پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
تنوع بخشی به وثایق و تسهیل دسترسی به وام:
اعلام لیست ۳۵ دارایی قابل وثیقه‌گذاری برای اخذ وام با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران
با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم شد. ️معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در شورای تأمین مالی (وابسته به وزارت اقتصاد) تصویب شده بود را به وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، راه، کشور، ارتباطات، تعاون، ارشاد و دادگستری، سازمان‌های برنامه و بودجه، ثبت اسناد و بورس، بانک و بیمه مرکزی و معاونت علمی رئیس جمهور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان:
تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینههای ساخت‌‌‌وساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفهای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهم‌ترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه خدمات که غیرشرعی است.
کد خبر: ۳۹۸۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی:
در روزهای گذشته، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت به مناسبت هفته کارگر با اشاره به خبر خوب خود برای کارگران گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا هفتاد و پنج روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این باره معتقد است که، اگر کارفرما کارگر را اخراج کند یا به هر دلیلی ارتباط کاریِ کارگر و کارفرما و ایضاً ارتباط کارگر با صندوق تامین اجتماعی قطع شود، تامین اجتماعی هیچ تعهدی ندارد و درمان خود به خود قطع می‌شود. حتی کار به جایی رسیده که سازمان تامین اجتماعی دست به تخلف اشکار می زند. تاخیر در پرداخت حق بیمه شاغلان که یک نوع قصور از سوی کارفرمایان است، نباید منجر به قطع خدمات درمانی بیمه‌شدگان شود و این عملکرد تامین اجتماعی خلاف قانون است و با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تعارض دارد. قصور کارفرما نباید نافی تعهدات تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان باشد اما تامین اجتماعی متاسفانه خلاف قانون، خدمات درمانی کارگران را قطع می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
مثلا برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق صنایع:
دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در قیاسی مع الفارق بشکلی درنده و در لباس نوعی شر خر طلبکار ، به جان اصناف و شرکت ها و در کل بخش خصوصی افتاده اند. از یکطرف ، انحصار کثیف و ضد تولید و ضد منافع ملی، حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده که هیچ گوش شنوایی بر کم کاری ها در ارایه خدمات وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، ضعف های نظارتی و ضعف نگاه جامع در برنامه ریزی، سبب شده تا زبان این دستگاه ها در وصول آنچه که مطالبات می نامند دراز و زخم زننده باشد. این قاعده رفتاری را می توان در بسیاری از جاها نظیر مالیات ستانی، تامین اجتماعی، بانک ها، آب و گاز و برق، خدمات ارتباطی و غیره ملاحظه کرد. دولت با قطع گاز و برق( با هر دلیل و توجیه ممکن) ، ضررهای بنیادینی را بر صنایع وارد کرده و عملا باعث نابودی سرمایه در گردش صنایع شده است. در این اوضاع با ارایه بسته ای به اصطلاح حمایتی ، صرفا فرصت تنفس چندماهه صنایع برای ایفای تعهدات خود را فراهم کرده است. بر این اساس به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، بسته حمایتی با هدف کاهش برخی آثارناشی ازقطع گاز و برق واحدهای تولیدی در جلسه هیات دولت در هفته پیش تصویب شد و ابلاغ گردید.
کد خبر: ۳۹۷۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
پای تامین اجتماعی روی گلوی صنایع، کارفرماها و اصناف:
به ظاهر سازمان تامین اجتماعی، سازمانی عمومی و غیر دولتی است که می‌بایست با حق بیمه اخذ شده ماهیانه از شاغلین و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، پاسخگو به وضعیت بازنشستگان و شرایط بیماری و بیکاری شاغلین و خانواده‌های آنان باشد. اما سو مدیریت‌های ادواری اثبات شده و قابل اثبات در این سازمان و فسادها و کم کاری‌های ریز و درشت حاکم بر این سازمان، باعث شده است که، تبدیل به سازمانی گردنه گیر و بکن از جیب شاغلین و کارفرماها شده باشد. سازمانی که احتمالا بغیر از کارکنانش، مابقی از ان ناراضی بوده و هر کسی بنوعی گلایه‌مند و حتی متنفر از وجودش است. به راستی ریشه این حد از تنفر اجتماعی و حرفهای از یک سازمان به چه دلیل است؟ حق داریم بگوییم بی عرضه‌ای که نه تامین است و نه اجتماعی؟ اختیارات عدیده داده شده به این سازمان نظیر اختیارات ماده ۵۰، مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و نظایر آنها، این سازمان را بنوعی تبدیل به سازمان مست تیغ در دست کرده است. عاملی ضد تولید که ادعای حمایت از تولید و صیانت از نبیروی کار را دارد. مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره سازمان را دعوت به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی می‌کنیم. قضاوت با شما، ملاحظه کنید و ببینید جرات حضور دارند؟ متن زیر به مشکلات فعالان صنعت ساختمان با این سازمان اشاره دارد.
کد خبر: ۳۹۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
آیا با مقرره گذاری می توان قوانین را عطف به ماسبق نمود؟
با یک مصوبه دولت، سن بازنشستگی حدود 5 سال افزایش یافته است. اولین سوال قابل طرح این است که آیا با مصوبه و مقرره، می توان قوانین را عطف به ماسبق کرد؟ آیا افزایش سن بازنشستگی می تواند با تداوم کم توجهی ها به سو مدیریت های حاکم بر صندوق های بازنشستگی ، باعث بهبود اوضاع شود؟ چرا قواعد حکمرانی در اجرای این تصمیم رعایت نگردیده و کسی از شاغلین نپرسید که با این سیاستگذاری دولتی موافق هستند یا خیر؟ چه تضمینی وجود دارد که در آینده ای نزدیک ، 5 سال دیگر روی سن بازنشستگی اضافه نشود و یا دولتی بیاید و بگوید که از فردا اصلا بحثی بنام بازنشستگی نداریم . وقتی بدون حساب کشی از مدیران صندوق های بازنشستگی ، اجازه می دهیم که بجای تکیه بر درآمد عملیاتی ، روی حق بازنشستگی کارکنان واریز شده به صندوق ،حساب باز کنند، عاقبت خوبی را نمی توان تصور نمود.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
وحید محلاتی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو :
وحید محلاتی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو مدعی است که «برخی بیماران با داروهای بسیار خاص که معمولا داروهایشان قیمت‌های بسیار بالایی هم دارد، این اقدام را انجام می‌دهند. البته فراموش نکنیم که این نوع داروها، داروهای پرونده‌ای است و افرادی که داروهای بسیار خاص و گرانقیمت را می‌گیرند دقیقا بر اساس نسخه شخصی و پرونده پزشکی خود این کار را انجام می‌دهند. اگر بیمار، نسبت به مداوای خود بی تفاوت شده باشد و بسیار فقیر هم باشد، ممکن است تصمیم بگیرد چنین کاری انجام دهد و داروهای خود را بفروشد. این اقدام، درواقع ماحصل افزایش قیمت دارو نیست، بلکه حاصل گسترش فقر و تنگدستی برخی بیماران است. فردی که داروی کمیاب ویژه بیماری خاص خود را می‌فروشد از سر تنگدستی این کار را می‌کند. درواقع برخی از افرادی که به مرحله «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» رسیده‌اند در اوج استیصال معیشتی اقدام به فروش داروهای شخصی خود می‌کنند.».
کد خبر: ۳۹۷۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی؛
با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، بانک رفاه کارگران دوباره در معرض تهدید قرار گرفت. بر اساس این قوانین، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به کاهش سهام خود در بانک به کمتر از ۱۰ درصد شد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی است و نباید مشمول این قوانین باشد.سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران است، می‌تواند نشانگر عزم و اراده جدی دولت فعلی برای اصلاح اشتباهات دولت های قبلی در قبال ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بین نسلی باشد.بانک رفاه کارگران نه تنها یک بانک تجاری نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی است که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان را مدیریت می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
سید محمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در واکنش به ترک تحصیل دانش‌آموزان پس از اتمام پایه نهم، خاطر نشان کرد: «ارتقا پیدا نکردن دانش‌آموزان از پایه نهم به دهم عوامل مختلفی دارد، یک عامل آن می‌تواند در حقیقت به معنای ترک تحصیل باشد یعنی دانش‌آموزان از گردونه تحصیل خارج می‌شوند. یک عامل دیگر نیز ممکن است به معنای تکرار پایه باشد، یعنی دانش‌آموزان موفق به گذراندن سال تحصیلی با نمره قبولی نشده و مجدداً باید پایه نهم را تکرار کنند.» بطحایی با اشاره به اینکه آمار ترک تحصیل در دانش‌آموزان دختر بیشتر است، گفت: متأسفانه این عدد در میان دانش‌آموزان دختر عدد قابل توجهی است. این موضوع برای ما یک زنگ خطر است، زیرا ادامه تحصیل دختران نسبت به پسر‌ها اهمیت فراوانی برای ما دارد.
کد خبر: ۳۹۷۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
شکل‌گیری پدیده غیرقانونی دیگری به نام بیمه طلایی بازنشستگان:
تقریباً بیشتر خدمات اساسی درمان خارج از پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته و قانون الزام تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود. در این میان، به‌رغم هزینه‌پردازی ماهانه، بیمه تکمیلی هم نتوانسته نیازمندی‌های بازنشستگان را تامین نموده و در نهایت، پدیده‌ای جدید به نام «بیمه طلایی» پا به میدان گذاشته است.افکار عمومی از روسای سه قوه می پرسد که خاصیت سازمان ناکارامد تامین اجتماعی جز دامن زدن به نارضایتی ها و برگشت زدن چک کارفرماها و ایجاد اختلال در کسب و کارها برای چیست؟ تشکیلات عریض و طویل شستا چرا باید پارکینگ مدیریتی و حیاط خلوت گروه های خاص باشد؟ نمایندگان مجلس اگر واقعا در خود غیرت می بینند و وامدار شستا و تامین اجتماعی نیستند ،چرا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های شستا را آغاز نمی کنند؟ قصد توهین نداریم و شاید در قیاسی مع الفارق ، این سازمان بتدریج در حال تبدیل شدن به نوعی انگل کسب و کارها و نابودگر امنیت روانی کارفرماها و کارگران است. چرا کسی نمی پرسد که این حجم وحشتناک شکایت از این سازمان چرا وجود دارد؟ چرا نماینده باخاصیت و کم خاصیت مجلس به فکر محدود کردن اختیارات این سازمان در اعمال ماده 50 نیستند؟ باید کارفرما باشید تا بفهمید با چه هیولایی طرف هستید. منتظر دریافت پاسخ و دفاعیات سازمان تامین اجتماعی هستیم. در صورت نیاز به مستندات، انبوهی از مستندات محکمه پسند از تخلفات این سازمان و مباحث مرتبط با قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، آماده تقدیم به هر دادگاه یا نهاد نظارتی و امنیتی کشور است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درباره تبعات امنیتی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و عملکرد شستا ، هشدار با قید فوریت می دهد.
کد خبر: ۳۹۷۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
علیرضا چیذری رئیس انجمن تولید و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی :
کمبود در تجهیزات و ملزومات پزشکی ناشی از عدم پوشش سرمایه تامین با جهش‌های ارزی و عدم پرداخت مطالبات بی‌داد می‌کند. راهکارهای بد متاسفانه همیشه جواب معکوس داده و حتما اولین راهکار خاموشی التهابات افکاری است. شاهد مشابه جمشید بسم‌الله‌ها در دارو و تجهیزات خواهیم بود. قطعا علیرضا ent، حسن mri، حمید stent، جعفر لنز، ابراهیم پروتز و ... ابتکارات اولیه برای کنترل افکار عمومی و مثلا کاهش التهاب بازار و مقصریابی های بی ریشه و اساس خواهند بود. مطمئنم کوچ تامین‌کنندگان بلاتردید اتفاق می‌افتد .
کد خبر: ۳۹۷۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
در زمان نرد قدرت انداختن، اسمت چه بود؟
مردانگی می‌خواهد که انسان صاحب قدرت شود و از غفلت بدور باشد. شدت این آسیب متاسفانه بدلایلی چند در جوامع ارزشی و ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از سایر جوامع است. سعید مرتضوی، قاضی پیشین و مثلا مدیر ارشد، در زمان نرد قدرت انداختن، گویا حواسش به وجود چنین روز‌هایی نبود. روز‌هایی که برای اخذ یک پروانه وکالت ساده، با هجمی از مخالفت‌ها و تنفر‌ها و برائت‌ها مواجه شود. چه کردی که چنین سرنوشتی نصیبت شد؟ با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه‌ای نوشت. بر اساس این نامه ۸ صفحه‌ای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، مرتضوی در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
افکار عمومی برعلیه حضور سعید مرتضوی:
خبری که در ابتدا به صورت غیررسمی و سپس رسمی منتشر شد بسیاری را شوکه کرد. پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در خصوص دریافت پروانه وکالت از سوی سعید مرتضوی، متهم اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ که متهم به جرایم مالی متعدد نیز بود از سوی گروهی در فضای مجازی مطرح شد، وبسایت وکلاپرس رسما تایید کرد که دادستان پیشین تهران از کانون وکلای دادگستری یزد، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است. محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: ما تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی لایحه‌ی قانون ماده ۸ طی کردیم. ماده ۸ اجازه می‌دهد که کانون‌های وکلا به قضات بازنشسته که سلب صلاحیت قضایی نیستند پروانه وکالت بدون آزمون بدهد. ایشان سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مجدد درباره اینکه مگر برای او انفصال صورت نگرفته بود؟ گفت: باید بررسی کنیم. پس از واکنش و اعتراض جامعه‌ی وکالت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، کارزاری با هدف تبری از عملکرد کانون صادر کننده‌ی پروانه توسط وکلای دادگستری منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۷۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس :
زنگنه با اشاره به رقم‌های بالای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد که دولت پولی برای پرداخت ندارد و هر ماه با کسری منابع مواجه می‌شود و در چنین شرایطی، بار روی صندوق‌های تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد. اما اگر دولت قوانین را اصلاح نکرده و تعهدات خود را پرداخت نکند این صندوق در آینده با مشکل مواجه خواهد شد. ۲۶ قانون وجود دارد و در مجالس گذشته مصوب شده کارفرمایان معاف از بیمه هستند و سهم بیمه کارفرما باید توسط دولت پرداخت شود. اما دولت‌ها به وظیفه خود به درستی عمل نکردند. در سال جاری بودجه لازم برای این قوانین حدود ۳۴۱ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مصوب شده که ۳۲ هزار میلیارد تومان تنها پرداخت شده و به همین دلیل تا شب عید ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. اگر دولت این مبلغ را پرداخت نکند، مشکلات بیشتر خواهد شد. لذا مجلس باید روی قانون مصوب خود نظارت داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۷۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۵
هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو :
در حال حاضر (بهمن ۱۴۰۳) حدود ۷ ماه است که سازمان تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و متاسفانه این وضعیت به شکل «دومینو وار» به تولید کننده بر می‌گردد و او هم نمی‌تواند منابع اولیه را تأمین کند. در حال حاضر تامین نقدینگی، بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به موقع اعطا نمی‌شود. اگر ارز به موقع داده شود و ریال برای خرید ارز باشد، شرایط تغییر می‌کند. متاسفانه تحریم‌ها هم باعث شده ما در خرید مواد اولیه، محدودیت داشته باشیم.
کد خبر: ۳۹۷۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۱
تضاد بین مستندات با ادعا‌های وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو:
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی به ارز ۲۸,۵۰۰ تومان تغییر خواهد یافت؛ برای جبران این افزایش نرخ ارز و جلوگیری از تحمیل هزینه‌ها به مردم، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. ظفرقندی وزیر بهداشت در این باره بیان داشت که، در مجموع در اصلاح قیمت‌های انجام شده شاید بتوان گفت که یک قلم داروی ۵۰۰۰ تومانی به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده باشد که این ما به التفاوت قیمت نیز با کمک دولت و بیمه‌ها پوشش داده می‌شود تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. در اصلاح قیمت داروها تاکید بر افزایش پوشش بیمه‌ها و عدم پرداختی از جیب مردم است. برخلاف این ادعاها، نظر مردم به گونه‌ای دیگر بوده و معتقدند که مدیران دولتیف حقایق را بشکل انتخابی مورد بحث قرار داده و از بیان کلیت واقعیت‌ها طفره می‌روند.
کد خبر: ۳۹۷۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
افکار عمومی توضیحات بانک مرکزی را می‌خواهد:
بانک مرکزی، اصل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را تا پایان آذرماه سال جاری منتشر کرد. از ۲۸ بانک و مؤسسه اعتباری، لیست تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های زیرمجموعه منتشر شده است. اطلاعات ۶ بانک درباره تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط منتشر نشده است؛ بانک‌های توسعه صادرات، مسکن، ایران ونزوئلا، پست‌بانک، سرمایه و توسعه تعاون اطلاعاتی دراین‌باره منتشر نکرده‌اند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان آذرماه امسال به ۳۲۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان تومان می‌رسد. بانک آینده همچنان رکورددار بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط است؛ مانده غیرجاری تسهیلات پرداختی این بانک به اشخاص مرتبط که عمدتاً مربوط به ایران‌مال می‌باشد، ۸۵ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان است. بعد از بانک آینده، رکورد بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط متعلق به بانک‌های شهر با بالغ بر ۷۳ همت است. جوادی ملل نیز با حدود ۳۳ همت، در مقام سوم قرار دارد.
کد خبر: ۳۹۷۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
دکتر هادی احمدی :
مسعود پزشکیان اخیرا در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی با انتقاد از نحوه عرضه دارو به شیوه فعلی اظهار داشت که تجربه نشان داده بخشی از ارزهایی که برای واردات دارو و یارانه آن می‌دهیم، گم می‌شود .البته که سخن از گم شدن ارز دارو و تجهیزات پزشکی ماجرای تازه‌ای نیست! حتی طی سال‌های گذشته چند باری محل خرج‌شدن این ارز پیدا و معلوم شد؛ ارز دارو برای واردات غذای سگ و گربه و دسته بیل و چوب بستنی و لوازم آرایش هزینه شده‌است! دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران مدعی است که،در گذشته ارزی که داده می‌شد، ممکن بود از مسیر اصلی به چند مسیر انحراف پیدا کند و کسانی ارز دارو را می‌گرفتند به دلیل فقدان نظارت، آن را صرف چیز‌های دیگری می‌کردند که برخی از اخبارش در رسانه‌ها برجسته شد و خود مسئولان هم اعلام کردند و معلوم شد ارزی که برای دارو اختصاص داده شده، صرف چیز دیگری شده‌است! این نشان می‌دهد ارگا ن‌های نظارتی ما ضعف شدید دارند وگرنه چنین رخداد‌هایی اتفاق نمی‌افتاد، چراکه اگر نظارت صحیح بر مصارف ارز باشد، شاهد این تخلفات نخواهیم بود. از سوی دیگر ارز دارو به دانشگاه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر داده‌می‌شود، ولی اولویت آنها چیز دیگری است! این ارز باید نشاندار باشد و اختصاصاً باید برای دارو و تجهیزات مصرف شود، اما به دلیل نشاندار نبودن در جا‌های دیگر مصرف می‌شود. مثلاً تأمین اجتماعی اولویتش پرداخت حقوق بازنشستگان و اولویت دومش پرداخت حقوق پرسنل و مراکز مستقیم درمانی است. در اولویت سوم اگر چیزی باقی بماند به بخش خصوصی و دارو می‌رسد!
کد خبر: ۳۹۷۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۵
تحلیل یا ماله کشیدن روی کثافت بازی ها در انتصابات:
معیشت و رفاه میلیون‌ها ایرانی به صندوق‌های بازنشستگی گره خورده است.صندوق هایی که موقع گرفتن حق بازنشستگی شمشیر می کشند و در زمان انتصابات از قاعده قوطی درب بسته و حضور پسرخاله ها صحبت می شود و در موقع برنامه ریزی هم ، ادعای بلدم بلدم دارند. نتیجه این گرداب متعفن هم می شود فساد مالی، رانت ؛ ناترازی، ورشکستی و به خطرانداختن امنیت ملی. بخش قابل توجه ای از نمایندگان محترم مجلس هم بدلیل زنبیل های خاص، لب شان بشکل اتومات دوخته شده است. دستگاه های نظارتی کشورف اراده جدی و نظام مند برای پیگیری فساد در این نهادها ندارند. از دستگاه های امنیتی ؛ هشدار یا گزارش عمومی خاصی نمی شنویم. این صندوق‌ها از اواخر دهه ۷۰ دچار بحران شدند در دهه ۹۰ با ابر چالش ناترازی مواجه گردیدند و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی هم بهانه ای شد برای توجیه تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی.کسری‌های فزاینده، تاخیر در پرداخت‌ها، و بدهی‌های کلان دولت به این صندوق‌ها، به یک گرداب بزرگ اقتصادی تبدیل شده که به سرعت در حال بلعیدن منابع مالی است. اگر این بحران ادامه یابد، خطر کاهش شدید حقوق بازنشستگان و حتی عدم پرداخت آنها به طور کامل، جامعه‌ای را به بحران می‌کشاند که نه تنها بازنشستگان، بلکه جوانان و شاغلان آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوال پایه و کلیدی فقط یک خط است. همه ما بشکل کم و زیاد از فسادها و ناکارآمدی های این صندوق ها اطلاع داریم، تا کی باید اجازه دهیم که این کپه های کثافت به همین وضعیت بماند؟ نگاهی به روسای ادوار صندوق بازنشستگی کشوری بیندازید و بپویید این انتصابات بر اساس کدام قاعده حرفه ای و شرعی انجام گرفته است. بعنوان نمونه چه جریانی مهدی مسکنی را از شهرداری وارد معاونت تعاون وزارت کار و سپس رئیس صندوق بازنشستگی کشوری می کند؟ ما جواب نمی خواهیم، به خودتان پاسخ بدهید کافی است.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
آمارسازی به سبک زاکانی:
اعضای شورای شهر تهران امروز 5 تذکر در صحن شورای شهر تهران مطرح کردند.طرح «من شهردارم ۳» مدتی است که در تهران درحال اجرایی شدن است. براساس این طرح، اهالی هر محله با شرکت در نظرسنجی، اولویت پروژه‌های محل زندگی خود را مشخص می‌کنند. شهرداری تهران هم مدتی است، بودجه اختصاصی برای اجرای این پروژه‌ها در نظر گرفته است. مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران از مشارکت نیم میلیونی شهروندان در «من شهردارم ۳» طی ۱۰ روز ابتدایی اجرای طرح خبر داده است؟ امانی عضو شورای شهربیان داشته است که براساس چه پروتکلی آن کارها را می‌کنند، بودجه‌اش چقدر است و چشم‌انداز عمرانی‌اش چیست، حتی اگر از ۸ میلیون نفر که در تهران هستند، پرسیده شود و در طرح شرکت کنند، چه فایده‌ای دارد؟ چه کسی می‌خواهد اینها را رده‌بندی کند و چه کسی خیر عمومی را در نظر می‌گیرد؟ هر کس براساس چیزی که فکر کرده نظر داده ولی در نهایت تحلیل و جمع‌بندی نظرات و قدرت ساکنان شهر است که می‌تواند پایه‌ساز مشارکت باشد. این قدرت اول از آگاهی و بعد از نظارت و شفافیت می‌آید سپس از مشارکتی می‌آید که متضمن بالا بردن آن آگاهی باشد و در مرحله بعدی، قدرتی که بتواند نظارت کند. حالا همه اینها را بگذارید کنار اینکه از اساس آمارها اشتباه است!
کد خبر: ۳۹۷۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۶